بیاموزیم چگونه سیاست، اقتصاد و دموکراسی را در کشورمان بهبود ببخشیم.

وقتی جهان در بی ثباتی و بلاتکلیفی است، باید بدانیم کجای کار اشتباه است و چاره ی آن چیست. وقتی با فروپاشی احتمالی نظم جهان معاصر و سیستم اقتصادی جهانی اش مواجه می شویم، هیچ کس بهتر از اقتصاد دان معروف بین المللی دامبیسا مویو نمی تواند ما را راهنمایی کند.

اقتصاد و نظم سیاسی موضوعات سختی برای دنبال کردن هستند، چه در این زمینه آموزش دیده باشید یا ندیده باشید. اما این نکات آینده نگری را به شما می آموزند. اینکه سیستم اقتصادی جهان باید چگونه عمل کند تا به نفع همه باشد. مهم تر از همه اینکه این بحث را مطرح می کند که الان چه چیز اشتباه است و چگونه حمایت از تولید داخلی، ضد جهانی سازی و حمایت از حزب مردم تنها این مشکلات را بدتر می کند.

اما خلاصه کتاب پیش رو مرثیه ای در سوگ جهان از دست رفته نیست. بلکه یک راهنمای عملی هم ارائه می دهد و به شما می گوید چه می توانید بکنید تا مطمئن شوید که ادامه دادن نظام لیبرال دموکراسی و یک سیستم اقتصادی سالم سرانجام می تواند از ما محافظت و ما را تغذیه کند.

در چکیده کتاب Edge of Chaos نوشته Dambisa Moyo خواهیم آموخت:

• چرا رشد اقتصادی چینی ها آنطور که باید متلاشی نشده است؟
• چگونه آمریکایی ها در مقایسه با بقیه مردم جهان عملکرد بهتری در ریاضیات دارند؟
• چقدر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا هزینه شد؟

رشد اقتصادی استاندارد های زندگی را بهبود می بخشد، در حالی که بی ثباتی سیاسی و سیاست های کوتاه مدت به اقتصاد ضربه می زند.

اقتصاد یک زمینه ی مطالعاتی غنی و پیچیده است. اما وقتی یک خبر را درباره ی عملکرد یک شرکت یا یک کشور می بینید یا می خوانید، تنها چند عامل اصلی وجود دارد. و بیشتر اوقات درباره ی رشد اقتصادی صحبت می شود. ما درگیر آن هستیم و انتظارش را داریم: اگر رشد اقتصادی یک کشور متوقف شود، مطمئن باشید که حتما سیاستمداری مورد انتقاد قرار می گیرد.

اما بیایید کمی به عقب برگردیم. چرا رشد اقتصادی انقدر مهم است؟

ساده بگوییم، رشد فرصت اقتصادی و حرکت رو به جلو به همراه می آورد و استداندارد های زندگی را افزایش می دهد.

چین بهترین مثال در اینجاست. رشد چین در ۴۰ سال اخیر حیرت آور بوده و اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان است. تا سال ۲۰۱۴، قدرت خرید پول چین  – مقداری که پول یک کشور در کشورهای دیگر ارزش دارد – ۱۷.۶ تریلیون دلار بود که از آمریکا با ۱۷.۴ تریلیون پیشی گرفته بود.

رشد اقتصادی چین فرصت های اقتصادی هم ایجاد کرد. اقتصاد این کشور شغل های جدید مخصوصا برای فقیران روستایی ایجاد کرد. تنها در یک نسل، بیش از ۳۰۰ میلیون چینی از فقر نجات یافتند.

در سال ۲۰۱۳، برنامه ی توزیع درآمدی شورای دولتی چین روشن ساخت که اقتصاد چگونه باید هدایت شود. چین به سمت کاهش نابرابری درآمدی به وسیله ی افزایش دادن درآمد های کم، افزایش هزینه های تحصیلی و فراهم کردن مسکن قابل خرید گام برمی داشت.

این سوال ایجاد می شود: چه عواملی باعث ناکامی رشد اقتصادی یک کشور می شود؟ همانطور که درباره وضعیت آرژانتین می دانیم، علت توقف رشد اقتصادی، بی ثباتی سیاسی و تفکر کوتاه مدت است.

در سال ۱۹۱۳، آرژانتین دهمین کشور ثروتمند دنیا بود. اما در بین سال های ۱۹۳۰ و میانه ی دهه ی ۱۹۷۰، این کشور شش کودتای نظامی را پشت سر گذاشت. در کنار این بی ثباتی سیاسی، سه دوره ی مجزا ابرتورم به وجود آمد که از ۵۰۰ درصد در سال فراتر رفت، در حالی که میزان رشد اقتصادی چندین سال زیر صفر بود.

علاوه بر این، دولت آرژانتین برنامه ریزی بلند مدتی برای کشور نداشت. آن ها در سرمایه گذاری تحصیلی شکست خوردند و به جای آن تصمیم گرفتند یک نیروی کار ارزان و تحصیل نکرده به وجود بیاورند که اصلا برنامه ی خوبی برای موفقیت اقتصادی نبود. در واقع در طول دهه ی ۱۹۴۰، آرژانتین کمترین میزان شرکت در دوره ی تحصیلی دبیرستان در جهان را داشت. و نتیجه ی تحصیلات کم عدم نوآوری و کاهش رقابت بود.

تاثیرات کامل در بحران های سیاسی و اقتصادی بین سالهای ۲۰۰۲ – ۱۹۹۸ در آرژانتین حس شدند. بیکاری به ۲۵ درصد رسید، پول رایج ۷۵ درصد از ارزش خود را از دست داد و فقر از ۳۵ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۵۴.۳ درصد در سال ۲۰۰۲ رسید.

درست کردن اقتصاد روش خاص خودش را دارد. ولی یک چیز مشخص است: اینکه رشد اقتصادی مهم است.

برخی از بدهی های دولت، منابع محدود و رشد جمعیت، رشد اقتصادی را تهدید می کنند.

اگر شما یک بودجه خانگی را مدیریت می کنید، زیر بدهی رفتن می تواند وحشتناک باشد. اما وقتی بحث اقتصاد ملی در میان باشد، موقعیت کاملا فرق می کند. می خواهید باور کنید یا نه، اما زیر بدهی رفتن می تواند واقعا باعث افزایش رشد اقتصادی شود.

مثلا بیایید به ایالات متحده به عنوان نمونه نگاه کنیم. بعد از جنگ جهانی دوم، این کشور زیر بار مقدار خیلی زیادی بدهی رفت تا در تحصیلات، بهداشت و زیربنا سازی سرمایه گذاری کند. مقدار زیادی از آن پول در سال ۱۹۵۶ برای ساخت یک بزرگراه بین ایالتی که خرج زیادی هم برمی داشت، کنار گذاشته شد. همین قضیه برای قانون G.I.Bill هم صادق بود که قانونی بود که به دنبال آموزش و پیشنهاد وام های کاری به سربازان از جنگ برگشته بود.

در نتیجه حدود دو میلیون سرباز سابق به دانشگاه رفتند و بیش از ۵.۵ میلیون سرباز سابق آموزش دیدند؛ پس کیفیت نیروی کار ایالات متحده بهبود یافت.

البته بدهی همیشه چیز خوبی نیست. اگر خیلی زیاد شود باعث ایجاد مشکلاتی می شود. این مسئله از بحران های مالی جهانی سال ۲۰۰۷ مشخص است.

به خاطر بدهی های زیاد، یونان و ایتالیا و ایرلند در رشد اقتصادی رکود پیدا کردند. ۱۰ درصد از درآمد مالیات صرف پرداخت بهره ی وام هایشان می شد و هر سرمایه ای که این دولت ها داشتند باید به جای تدابیری مانند بهبود تحصیلات، به بازپرداخت بدهی ها اختصاص می یافت. این بحران های بدهی بعدها رشد اقتصادی را مختل کرد.

اما مسائل دیگری نیز وجود دارد که رشد اقتصادی را فلج می کند. مثلا رشد جهانی جمعیت تقاضا برای منابع طبیعی را افزایش می دهد، حتی زمانی که ذخیره محدود آنها رفته رفته کم می شود.

تنها در طول ۶۰ سال، جمعیت جهان از ۲.۵ میلیارد در سال ۱۹۵۰ به ۷ میلیارد در سال ۲۰۱۱ رسیده است. احتمالا در سال ۲۰۵۰ به ۹ میلیارد هم خواهد رسید.

چون منابع جهان محدود است، قیمت کالاها ناگزیر افزایش می یابد. وقتی این افزایش قیمت ها روی اقتصاد تاثیر می گذارد، مطمئناً نتیجه تورم خواهد بود. در عوض، هم به طور منفی روی اقتصاد و هم روی استداندارد زندگی افراد تاثیر می گذارد.

آب مثال خوبی است. اگر چه ۷۰ درصد سطح زمین از آب پوشیده شده، حدود ۹۷ درصد آن شور است که نمی شود از آن به عنوان آب آشامیدنی یا برای آبیاری استفاده کرد.

همانطور که تقاضا برای آب با افزایش جمعیت زیاد می شود، کمبود آب ممکن است باعث شود که زراعت مواد غذایی و نسل هیدروالکتریسیته در خیلی از کشورها از بین برود.

ماشینی شدن تولید و کاهش نیروی کار جهانی، اقتصاد ملت ها را تهدید می کند.

اقتصاد چیز شکننده ای است. یک قدم اشتباه می تواند باعث شود کل ساختمان فرو بریزد. ممکن است درک این مسئله سخت باشد اما یکی از بزرگترین تهدیداتی که یک اقتصاد می تواند با آن مواجه شود، مردم هستند. مخصوصاً نیروی کار که باید بگوییم کسانی هستند که فعالانه در رشد آن مشارکت می کنند.

در دنیای توسعه یافته، هم کمیت و هم کیفیت نیروی کار کاهش پیدا می کند و این باعث یک مشکل بزرگ می شود.

مشکل اصلی جمعیت سالمند است که سازمان ملل متحد آن را به عنوان یک پدیده ی جهانی اعلام کرده است. بر طبق پیشبینی های سازمان ملل متحد، یک نفر از شش نفر در سال ۲۰۵۰ بالاتر از ۶۵ سال سن در مقایسه با یک نفر از دوازده نفر در سال ۲۰۱۵ دارد.

یک جمعیت سالمند، نسبت وابستگی بازنشستگان به کارکنان را افزایش می دهد که در نتیجه مانع بهره وری می شود. اگر افراد بیشتر عمر کنند، دوره بازنشستگی طولانی تر می شود. این به آن معناست که سرمایه بیشتری باید صرف سلامت و حقوق بازنشستگی آنان شود که بار اقتصادی کوچکی نیست.

ملل توسعه یافته درگیر جمعیت سالمند خود هستند. مثلا ژاپن را در نظر بگیرید. برآوردها نشان می دهد که ۴۰ درصد از جمعیت این کشور تا سال ۲۰۶۰ بالای ۶۵ سال خواهند داشت. وقتی ژاپن جوانان کارگر کمتری داشته باشد با کمبود نیروی کار، بهره وری کمتر و رکود رشد اقتصادی مواجه خواهد شد.

سن تنها مشکل نیست. کیفیت نیروی کار هم کاهش پیدا خواهد کرد.

به لطف زیرسازی طولانی مدت در تحصیلات، ایالات متحده اکنون شاهد شروع این پدیده است. در برنامه سال ۲۰۱۵ برای تست ارزیابی دانش آموز جهانی ( PISA ) دانش آموزان ۱۵ ساله آمریکایی رتبه سیزدهم در میان سی و پنج کشور در ریاضیات را کسب کردند. وقتی این نسل از دانش آموزان به نیروی کار بپیوندند، ایالات متحده احتمالا همچنان می تواند در زمینه ی نوآوری تکنولوژی رقابت کند.

یک تهدید مهم تر برای اقتصاد، ماشینی شدن تولید است. تکنولوژی به طور فزاینده ای کار اضافی تولید می کند که باعث نابرابری درآمدی بیشتر می شود.

گزارش مدرسه آکسفورد مارتین تخمین زد که ۴۷ درصد از شغل ها در ایالات متحده در برابر ماشینی شدن آسیب پذیرند. به طور خاص مشخص شد که ظهور وسایل نقلیه بدون سرنشین مشکل ساز است. و فقط فکر کنید که صنعت کامیون به تنهایی روی ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون شغل در ایالات متحده حساب باز می کند. این معضل می تواند روی راننده های کامیون و اتوبوس و تاکسی تاثیر بگذارد.

همانطور که تکنولوژی ابتدا جایگزین کارهای کم درآمد می شود، مطمئنا باعث افزایش نابرابری درآمدی هم خواهد شد. و به همان میزان که افراد بیشتری اعتمادشان را به سیستم های دولتی و اقتصادی از دست می دهند، همین اختلاف درآمد باعث افزایش بی ثباتی اجتماعی و سیاسی هم خواهد شد.

نظام حمایت از تولیدات داخلی به طور منفی روی اقتصاد جهانی تاثیر گذاشت.

ظاهراً اتفاقات سال ۲۰۱۶ نشان می داد که توافق اقتصادی جهانی در حال بهبود است. ابتدا بریتانیا در همه پرسی برکسیت[۱] رای داد که اتحادیه اروپا را ترک کند. سپس در همان سال دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد. این نشان می دهد که جهان دارد از جهانی سازی فاصله می گیرد و به سیستم حمایت از تولید داخلی برمی گردد.

متاسفانه سیاست های حمایت از تولید داخلی به یک اندازه به اقتصاد جهانی و اقتصاد ملی آسیب می رسانند. اقتصاد جهانی درگیر است زیرا عوارض گمرکی و منع واردات آزاد ناشی از حمایت از تولیدات داخلی بر روی کالاها و خدمات وارداتی به محدود سازی تجارت منتهی می شوند و بنابراین مانع جریان یافتن سرمایه بین کشورها می شود.

البته این قابل درک است. اما عجیب است که اقتصاد های ملی دومین قربانی حمایت از تولیدات داخلی هستند. فقط قانون عوارض اسموت – هاولی[۲] را در نظر بگیرید که یک مالیات ۶۰ درصدی روی بیش از ۳۲۰۰ نوع کالا که به ایالات متحده واردات می شدند، اعمال کرد.

سیاست های حمایت از تولیدات داخلی باید برای حمایت از کسب و کارهای محلی و تقویت اقتصاد محلی استفاده شوند. اما قانون عوارض اسموت – هاولی اصلا به این هدف نرسید. در عوض دیگر کشورها با اعمال عوارض بر روی کالاهای آمریکایی، این کار آن ها را تلافی کردند. نتیجه ی آن از بین رفتن شغل ها و پایین آمدن سطح استاندارد زندگی بود. تولید ناخالص داخلی ( GDP ) آمریکا در سال ۱۹۲۹ از ۱۰۴.۶ میلیارد دلار به تنها ۵۷.۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۳۳ رسید.

مهم تر از همه اینکه حمایت از تولید داخلی با دادن کمک هزینه به مزارع اتحادیه اروپا و ایالات متحده به طور منفی روی تولید کننده های کشورهای در حال توسعه تاثیر گذاشت. اگرچه این تدابیر طراحی شده بودند تا کمک هزینه ای برای کشاورزان محلی در بازارهای محلی باشند، اما کشاورزان آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا درگیر رقابت با آن بازارها بودند.

در نتیجه تجارت کشاورزی در کشورهای در حال توسعه نمی تواند درآمدی را که می شود از آن برای توسعه زیرساخت و دیگر چیزهای مشابه استفاده شود، به دست آورد. باید یادآوری کرد که جمعیت کشورهای در حال توسعه ۸۰ درصد جمعیت کل دنیا را تشکیل می دهد.

سومین نتیجه ی حمایت از تولیدات داخلی، عدم توازن نیروی کار است.

بر اساس آمار سازمان کار جهانی، در سطح جهان ۷۳.۴ میلیون نفر در سنین بین ۱۸ تا ۲۴ سال بیکارند. در عین حال در کشورهای توسعه یافته مثل ژاپن به علت وجود جمعیت سالمند، کمبود نیروی کار وجود دارد.

یک راه برای مقابله با کمبود نیروی کار، اعمال سیاست های موثر مهاجرتی است. کانادا و استرالیا با این مشکل مواجه شده اند. پس برای آوردن نیروی کار از کشورهایی که نیروی کار مازاد داشتند، یک سیستم امتیازدهی درست کردند که برای ارزیابی مهاجران بر اساس دستاوردهای تحصیلی و تجربه ی کاری آنان طراحی شده بود.

اقتصاد تنظیم شده ی دولتی چین نمونه ای برای رشد اقتصادی شده، اما مداخله ی دولتی خطر اقتصادی طولانی مدت ایجاد می کند.

صدها میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه روزانه با یک دلار زندگی را می گذرانند. وقتی بزرگترین نگرانی آن ها این است که آیا امشب چیزی برای خوردن دارند یا نه، میتوان درک کرد که چرا دعوت به آزادی سیاسی تبدیل به نگرانی ثانویه می شود. به این دلیل است که افراد زیادی در جهان رشد اقتصادی را برتر از یک دموکراسی بی نقص و شفاف می دانند.

چین مثال خوبی در این زمینه است. این کشور یک نمونه از دولت استبدادی – سرمایه داری را گسترش داده که با گسترش رشد اقتصادی به خوبی کشور را اداره می کند و این کار را به وسیله ی برتری دادن سیستم اقتصادی مشترک به حقوق و آزادی های فردی انجام می دهد. پیشینه رشد اقتصادی در آنجا به کاهش فقر انجامیده که در تاریخ بی سابقه است.

یک استراتژی کلیدی دولت چین در کاهش نابرابری درآمدی، افزایش هزینه روی خانه های قابل خرید و تحصیلات بوده است. میزان شرکت در دبیرستان در چین اکنون ۹۴ درصد است که با توجه به اینکه در سال ۱۹۷۰ این میزان ۲۸ درصد بوده، باورش مشکل است.

همچنین دولت یک زیربنای موثر اولیه بنا کرد. اکنون به لطف یک شبکه ی توسعه یافته ی بزرگراهی که در ۱۵ سال اخیر ساخته شده، چین جاده های آسفالت شده ی بیشتری از آمریکا دارد.

اما هر گردی گردو نیست. گرچه موفقیت چین در اولین نگاه به چشم می خورد، اما کنترل و مداخله ی دولت می تواند واقعا رشد اقتصادی را در بلند مدت به خطر بیندازد.

دولت جرج دبلیو بوش دقیقا با این مشکل مواجه شد. به وسیله ی سیاست ” مسکن برای همه “، دولت ایالات متحده سعی کرد خانواده های آمریکایی را ترغیب کند تا به جای کالا و پول نقد در مسکن سرمایه گذاری کنند.

برای انجام این کار، دولت به عنوان قرض دهنده شروع به مشارکت در مراکز مالی کرد. دولت به وسیله ی دو بنگاه اقتصادی به نام فنی مائه و فردی مک، قرض های قابل پرداخت می داد.

در نهایت خیلی از آمریکایی ها املاکی را خریدند که از پس هزینه اش برنمی آمدند و درگیر بدهی های زمین گیر کننده شدند. این معامله ها نقشی کلیدی در به وجود آوردن بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ داشت.

این نشان می دهد که اقتصادهای جدید باید از نواقص یک سیستم اقتصادی که بر پایه ی مداخله ی دولت است، آگاه باشند.

ثبات اقتصادی در این منطقه به تصمیمات سیاسی بلند مدت، محدودیت اهداء پول به کمپین های انتخاباتی و بالا بردن حقوق بخش عمومی نیاز دارد.

در دهه ی اخیر مردم سالاری و نا امنی اقتصادی گسترش یافته است. واضح است که دموکراسی های غربی باید خود را با این مسئله تطبیق دهند. در انجام اصلاحات بنیادی باید اطمینان حاصل شود که تصمیم گیری خوب یک پایه ی اساسی در دموکراسی غربی است.

علاوه بر این، ما باید این مسئله را پیش ببریم.

اولاً، ما باید لغو قوانین را برای قانون گزاران سخت کنیم. برای قانون گزاران بسیار راحت است که قوانین قانون گزاران قبلی را باطل کنند. این تغییر پذیری قوانین، بلاتکلیفی ایجاد می کند که باعث دلسر شدن از سرمایه گذاری می شود که برای رشد اقتصادی بلند مدت تعیین کننده است.

فقط توافق پاریس در زمینه ی تغییرات اقلیمی را در نظر بگیرید. باراک اوباما آن را در دسامبر ۲۰۱۵ با هیاهوی تبلیغاتی زیادی امضا کرد تا جانشینش دونالد ترامپ آن را در سال ۲۰۱۷ پس بگیرد.

پس مشخص است چیزی که به آن احتیاج است، توافقاتی بین المللی است که دولت ها را به سیاست های از قبل امضا شده ملزم کند. این توافقات ممکن است توافقاتی باشند که توسط سازمان تجارت جهانی (WTO) و یا سازمان امنیت ناتو وضع شده باشند.

دوما باید مطمئن شویم که شرکت در کمپین های انتخاباتی بسیار محدود شود. با این روش، تاثیر نامتناسب سهم گروه های ثروتمند بر انتخابات دموکراسی محور متوقف می شود.

درباره اش فکر کنید. حدود دو میلیارد که رقم غیر قابل باوری است در کمک به کمپین های انتخاباتی سال ۲۰۱۶ صرف شد.

شرکت در کمپین های انتخاباتی در ایالات متحده در انتخابات متوالی به سرعت رشد کرده است و این به یک سیستم سیاسی منجر شده که ثروت در آن بیشترین اهمیت را دارد. سیاستمدارن سیاستهایشان را به جای نفع بخشی به عموم مردم رای دهنده، برای نفع بخشی به اهدا کنندگان ثروتمند تنظیم می کنند.

سوم اینکه سیاست گزاران باید حقوق بیشتری بگیرند. اینگونه افراد مستعد بیشتری برای کار کردن در بخش عمومی جذب می شوند. فاصله زیاد پرداختی بین بخش عمومی و بخش خصوصی به این معناست که بخش عمومی فقیر تر است و مهارت کمتری دارد.

اگر مقایسه کنیم، میانگین درآمد مدیر عاملان در ایالات متحده با افزایش ده برابری از ۱.۵ میلیون دلار به ۱۵ میلیون دلار بین سالهای ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۳ رسید. رئیس جمهور ایالات متحده چطور؟حقوق او از ۱۰۰۰۰۰ دلار در سال ۱۹۶۹ به ۴۰۰۰۰۰ دلار در سال ۲۰۰۱ رسید.

دوره های انتصاب طولانی تر و تجربه ی زندگی در دنیای واقعی سیاستمدارهای بهتری به وجود می آورد، در حالی که رای گیری اجباری سیاست بهتری ایجاد می کند.

اصلاح سیستم سیاسی کار آسانی نیست اما ضروری است. و سه جنبه ی دیگر وجود دارد که باید تغییر داده شود.

برای شروع باید دوره ی انتصاب سیاستمداران را افزایش دهیم و در عین حال برای آن محدودیت وضع کنیم.

دوره های انتصاب طولانی تر باعث می شود که رهبران به خاطر مسئولیت پذیری بیشتر به راه حل های طولانی مدت فکر کنند.

در اینجا مکزیک مثال خوبی است. فرانسیسکو مادرو در سال ۱۹۱۰ در انتخابات ریاست جمهوری با شعار ” رای گیری سالم و نه رای گیری دوباره ” به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. پس از آن دوره ریاست جمهوری در مکزیک تنها یک دوره شش ساله است.

نتیجه ی آن یک محیط سیاسی پایدار و میزان بالای رشد اقتصادی در مقایسه با همسایگان لاتین-آمریکایی مکزیک بوده است.

دوم آن که کاندایداها باید تجربه ای حداقلی از زندگی در دنیای واقعی داشته باشند.

فقط مجلس عوام بریتانیا را در نظر بگیرید. یک تحقیق توسط کتابخانه ی مجلس عوام بریتانیا در سال ۲۰۱۲ نشان داد که درصد نماینده های مجلس با سابقه ی کار فیزیکی از ۷۰ درصد به ۲۵ درصد در بین سالهای ۱۹۸۳ تا ۲۰۱۰ رسیده است.

باید بپذیریم سیاستمدارانی که تجربه ای از زندگی در دنیای واقعی ندارند، نمی توانند مردمی را که با چالش های سخت اقتصادی مواجه اند درک کنند و یا درد آنان را بفهمند. آن ها بیشتر سیاست هایی وضع می کنند که به نفع طبقه ی بالاتر جامعه باشد یا اساسا هر چه که جای پای آن ها را در مجلس محکم کند.

پس باید این شرط اعمال شود که برای منصب گرفتن، کاندیدا باید چند سال در حوزه ای غیر از سیاست کار کرده باشد

و در آخر اینکه رای دادن باید اجباری شود.

بر اساس آمار موسسه بین المللی همیاری دموکراسی و گزینشگری[۳]، تنها ۳۶ درصد از رای دهندگان واجد شرایط در ایالات متحده در نوامبر سال ۲۰۱۴ رای دادند. این کمترین میزان حضور در انتخابات در ۷۰ سال گذشته بود و بسیار تکان دهنده بود.

از آن جا که اساساً رای دهنده ها مسئول انتخاب سیاستمداران و سیاست هایی هستند که آنان وضع می کنند، لازم است که میزان حضور آنان در انتخابات بیشتر شود. ممکن است وضع جریمه به انجام این هدف کمک کند.

استرالیا دقیقا چنین سیستمی دارد. در آنجا وقتی کسی برای اولین بار رای ندهد ۲۰ دلار جریمه می شود و درمراتب بعدی ۵۰ دلار جریمه می شود. نتیجه؟ میزان شرکت در انتخابات در این کشور بالای ۹۰ درصد است. و فقط استرالیا چنین سیستمی ندارد. سنگاپور و بلژیک هم سیستم رای گیری اجباری را اجرا می کنند.

این کشورها می خواهند از این که دموکراسی آن ها در آینده هم ادامه پیدا می کند، مطمئن شوند.

خلاصه ی پایانی

پیام اصلی این نکات این است که:

ما به رشد اقتصادی بلند مدت نیاز داریم تا به استانداردهای بالاتر زندگی دست یابیم که همه چیز را از افزایش حقوق و تحصیلات بهتر گرفته تا کاهش نابرابری درآمدی و دسترسی به بهداشت در برمیگیرد. اگرچه لیبرال دموکراسی کنونی از سیاست های کوتاه مدت و تولید داخلی حمایت می کند.

بازخوردی دارید؟

ما واقعا خوشحال می شویم که نظرات شما را درباره محتوای متن بدانیم. ایمیل هایتان را به آدرس remember@cfbk.ir  بفرستید. در قسمت موضوع ایمیل، نام این کتاب را بنویسید و نظراتتان را با ما در میان بگذارید!

پیشنهاد مطالعه ی بیشتر:  Breakout Nations by Ruchir Sharma

اگرچه خیلی از بازارهای جدید در سراسر جهان در دهه ی اخیر نرخ رشد فراوانی داشته اند، این نرخ های رشد برای خیلی از کشورها دست نیافتنی است و نتیجه ی وضعیت منحصر به فرد اقتصاد جهانی است.

این کتاب عوامل احتمالی را بررسی می کند تا مشخص کند کدام یک از بازارهای جدید از وضعیت متغیر اقتصادی استفاده می کنند تا تبدیل به ملتی رهایی جسته شوند.

[۱] Brexit referendum

[۲] Smoot-Hawley Tariff Act

[۳] International Institute for Democracy and Electoral Assistance